لقد أضافت الوثائق التي عُثر عليها في كل من القرية ومواقع العمل الملكية في دير المدينة الكثير إلى فهمنا للجوانب المختلفة للمجتمع المصري. ومع ذلك، كانت هناك حتى الآن دراسات محدودة للعلاقات البشرية المتبادلة في مجتمع دير المدينة. تركز الدراسة على حقوق الملكية الخاصة، مثل المساكن داخل حدود القرية والتي وفرتها الدولة للعمال. وقد قيل إنه بناءً على ارتباط العامل بالقوى العاملة، فقد تم منحه ممتلكات معينة لاستخدامه الشخصي. تتكون هذه المباني من منزل وكوخ وكنيسة وقبر، والتي كانت مملوكة للحكومة. وبالتالي لم يُسمح ببيعها أو توريثها بحرية. وعلى هذا الافتراض، فمن المرجح أنه عند وفاة عامل، فإن ملكية هذه المباني ستعود، من الناحية النظرية، إلى الدولة لتخصيصها لخليفته. ولكن هذا الوضع قد لا يكون واقعًا تمامًا. وقد تمت مناقشة هذا الأمر بالتفصيل من خلال نصوص حالات مختلفة من المصادر ذات الصلة.
صبحي, هبة الله. (2015). نزاعات حول حقوق الملكية الخاصة في دير المدينة. المجلة العلمية لکلية السياحة و الفنادق جامعة الأسکندرية, 12(2), 1-11. doi: 10.21608/thalexu.2015.45780
MLA
هبة الله صبحي. "نزاعات حول حقوق الملكية الخاصة في دير المدينة", المجلة العلمية لکلية السياحة و الفنادق جامعة الأسکندرية, 12, 2, 2015, 1-11. doi: 10.21608/thalexu.2015.45780
HARVARD
صبحي, هبة الله. (2015). 'نزاعات حول حقوق الملكية الخاصة في دير المدينة', المجلة العلمية لکلية السياحة و الفنادق جامعة الأسکندرية, 12(2), pp. 1-11. doi: 10.21608/thalexu.2015.45780
VANCOUVER
صبحي, هبة الله. نزاعات حول حقوق الملكية الخاصة في دير المدينة. المجلة العلمية لکلية السياحة و الفنادق جامعة الأسکندرية, 2015; 12(2): 1-11. doi: 10.21608/thalexu.2015.45780